ذبيحه به صرف تصوّر اسم خدا حلال نمىشود ؛ بلكه بايد نام خدا تلفظ گردد . 3 بر كفايت مطلق لفظ در عقود وايقاعات ، جز موارد استثنا شده به دليل ، به عموم قاعده استناد شده است . 4 برخى ، با استناد به اين قاعده ، بيع معاطات را لازم ندانسته‌اند 5 - - ) معاطات ) . مستند قاعده : مستند قاعده روايتي با مضمون آن است ؛ چنان كه در آغاز اشاره شد . قاعدهء الأوصاف . . . قاعدهء الأوصافُ لاتُقابَلُ بالأعواض : از قواعد فقهى . عنوان بالا كه از آن به قاعدهء « إنّ الَّثمَنَ لايُوَزّعُ على الشروط » نيز تعبير شده عبارت است از اينكه در معامله ، عوض برابر أوصاف مبيع ( كالاى مورد معامله ) قرار نمىگيرد ؛ بلكه برابر عين يا منفعت عين واقع مىشود . به آن در باب تجارت استناد كرده‌اند . مفاد قاعده : مقصود از أوصاف ، اعراض است كه وجودشان بسته به وجود غير ( جوهر ) مىباشد ، مانند اندازه‌ها ، رنگها وشكلها . مقصود از اعواض ، اعيانى است كه وجودشان قائم به خودشان مىباشد نه به غير ويا آنچه كه محصول أعيان است ، أول ، مانند پول ودوم ، مانند منافع . بنابر اين ، مفاد قاعده چنين خواهد بود كه در معامله ، ثمن ( بهاى كالا ) در برابر عين يا منفعت آن قرار مىگيرد وأوصاف كالا كه وجودي مستقل وجدا ندارد ، چيزى از ثمن در ازاى آن قرار نمىگيرد . به عنوان نمونه ، هرگاه اسبى به شرط أصيل بودن به صدهزار تومان خريدارى شود ، اين مبلغ در ازاى أسب است ، نه أسب وأصيل بودن آن ، بنابر اين ، چيزى از ثمن در ازاى صفت أصيل بودن قرار نمىگيرد ؛ هرچند أصيل بودن در افزايش قيمت أسب دخيل است . 1

--> ( 1 ) . الكافي ( كلينى ) 5 / 201 ( 2 ) . القواعد الستة عشر / 16 ؛ العناوين 2 / 86 - 88 ؛ جواهر الكلام 32 / 61 - 62 و 35 / 450 ( 3 ) . القواعد الستة عشر / 16 ( 4 ) . العناوين 2 / 156 ( 5 ) . كتاب المكاسب 3 / 60 - 66 ) .